رسالة حزب الجبهة الاردنية الموحدة الى رئيس الوزراء2011-03-08 عمون - وجه حزب الجبهة الاردنية الموحدة رسالة الى رئيس الوزراء فيما يلي نصها :
دولة رئيس الوزراء الأفخم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
في بداية حديثا يسعدنا ان نبارك لدولتكم بالثقة التي اولاكم اياها ممثلوا الشعب والتي كانت نتيجة للثقة الملكية التي منحكم اياها جلاله الملك عبدالله الثاني في هذه الظروف الدقيقة من حياة الوطن والمواطنين ، ويسعدنا أن نعبر عن اعتزازنا بالكثيرين من أعضاء الحكومة الموقرة ، أصحاب الكفاءة ، كما اننا نذكر بجلاء ووضوح لقائنا مع دولتكم في المشاورات التي سبقت مرحلة التشكيل الحكومي والذي كان لقاء صريحا وواضحا ، حيث توافقنا فيه على الرؤية الى المشهد السياسي الإقليمي وما يمثله من مخاطر نتيجة حالة الغليان التي تجتاح الشارع العربي والتي اطاحت بنظامين عربيين خلال فترة وجيزة ، وتشير الأوضاع الى أن النظام الرسمي العربي معرض للإنهيار كنتيجة لإنهيار النظام العالمي واستحواذ النظام أحادي القطبية على العالم .
إن ما يمر به الاقليم من احداث كبيرة متلاحقة تنتقل من مكان الى آخر بسرعة وعشوائية تستحق النظر والدرس واستخلاص العبر , لان الشرر المتطاير من حرائق الاقليم لا يعلم احد اين يمكن ان يضرب بأضراره وحرائقة .
ولما كانت مصلحة الوطن واستقراره هي الاولوية الاولى في اجندتنا التي لا يمكن ان تكون الاَ وطنية خالصة ، فإن ذلك يدفعنا للكتابة الى دولتكم والحديث لكم بشأن ما نلمسه في الشارع الوطني من مشاعر واحاسيس ومتطلبات لندلي برأينا في الموضوع مشاركين بجهدنا للخروج من هذه اللحظة الخطيرة التي اشرنا اليها بأسرع ما يمكن وبأفضل ما يمكن من النتائج ، وذلك حتى لا تسبقنا الأحداث لا سمح الله ، فالنظام الرسمي العربي يمر بمرحلة حاسمة مما يخلق فراغا في المنطقة وأخطارا محدقة دفع بالدول الكبرى لتغطية هذا الفراغ ، كما افضى الى ايقاظ الأحلام الإمبراطورية لدول محورية في المنطقة كما احيا الحلم الإسرائيلي الكبير في التمدد والتوسع وفرض الهيمنة ، عبر عنها في السياسات الإسرائيلية الرسمية والشعبية التي اتخذت منحى جديدا أكثر تشددا تمثل في التغيير الجذري الذي حصل في الحياة السياسية الإسرائيلية وتحول الشعب الى أقصى اليمين ليأتي بحكومة تنظر بعيون ملؤها الطمع من جديد فيما يحيط بها من ثروات وحدود تخلل عهدها دعوات ومبادرات منها الدعوة للإعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية كمقدمة لتهجير اشقائنا عرب 48 بالإضافة الى دعوات أخرى من أهمها اقامة الكونفيديرالية بين الأردن والشعب الفلسطيني بدون أرضه وادخال عرب 48 ضمن معادلة الكونفيدرالية مما يؤكد عزم اسرائيل ترحيل وتهجير عربا من هناك ، ناهيك عن المخالفات الأخرى .
وانطلاقاً من هذه المقدمة فإننا نكرر بأن ما يحدث حولنا من احداث لم يكن وليد صدفة , بل كان نتاج تراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية خاطئة ذات ابعاد وتتعلق بالسياسات الداخلية والخارجية لتلك الدول, وقد كان اثر العوامل الخارجية كبيراً جداً و ضاغطاً رغم ان العوامل الداخلية من فقر وبطالة وفساد كانت العوامل المفجرة للأوضاع هناك.
اننا ومن باب الحرص على وطننا وأوضاعنا وأمننا واستقرارنا, نرى ان الواجبات الملقاة على عائق الجميع واولهم الحكومة الجديدة التي نتمنى لها بكل أمانه التوفيق في اداء مهامها ومعالجتها للأوضاع, يجب ان يتم التعاطي معها بكل جدية وحرص ومع الاخذ دائماً بعين الاعتبار المطالب الشعبية خاصة الشرائح الفقيرة والمهمشة من الناس.
ومن هنا فإننا ومن خلال متابعتنا اليومية والحثيثة لما يجري في الساحة الاردنية لابد من مصارحتكم بأن هناك غضب يجتاح شرائح كثيرة في المجتمع كالمعلمين والشباب والعاطلين عن العمل وغيرهم من فئات الشعب التي تشعر ان لها مظالم كثيرة عند الحكومة , وتعتقد ان ما يسمى بمؤسسة الفساد تقف وراء استمرار مظالمهم وعدم تمكنهم من الحصول على حقوقهم , وتقف حائلاً امام أي اصلاحات في كافة مجالات الحياه السياسية والاقتصادية وغيرها.
وهذا يدفعنا الى تنبيه الحكومة من باب النصح الى ضرورة ان تعتني بالمطالب الشعبية التي ما تزال تتردد اصدائها في الشارع كل يوم وكل اسبوع ، ولا بد أن نؤكد على أن القائمين على تلك المطالبات انما يمثلون تيار المعتديين المخلصين من المواطنين الاردنيين وقد كان تركيز الحراك السياسي والشعبي في الاسابيع الاخيرة متركزاً على بعض العناوين المهمة ومنها :
اولاً : الفساد
وهنا لابد ان نشير الى اننا قد تناولنا هذا الموضوع الصعب في رسائلنا الى اصحاب الدولة رؤساء الوزارات السابقين باسهاب وتفصيل ونبهنا من مخاطر استمرار الفساد التي مست كل اوجه الحياة واثرت بشكل كبير على الشريحة الفقيرة التي تمثل الغالبية العظمى من الاردنيين, وقد تسبب الفساد بمضار كبيرة اساءت الى المجتمع النظام والحكومة والوطن, ورغم اننا تحدثنا كثيراً الاَ ان الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال كانت دائماً قليلة جداً وعلى استحياء ولم يبد لنا ان هناك ارادة سياسية لدى الحكومات للوقوف في وجه الفساد ومعالجته معالجة جذرية ، فقد تمكنت قوى و بؤر الفساد من التغلغل الى برامج واستراتيجيات اقتصداية واستثمارية واجتماعية وتم العبث بها على مسمع ومرأى الناس مما زاد من حالة الاحتقان الشعبي الذي بدأ يكبر في صدور المواطنين وفتح باب واسعاً امام المتربصين من الخارج كي يتم اشعال حرائق قد تبدو صغيرة لدينا الاَ اننا نحذر من ان السكوت عنها سوف يعني الوصل لا سمح الله الى ما وصل اليه غيرنا .
ومن هنا فإننا ومن جديد نطالب الحكومة الموقرة بأن تأخذ ملف الفساد وبأقصى درجات الجدية وان تقوم بمحاسبة الفاسدين وخاصة الذين تتداول كل اوساط الشعب ونخبه ملفاتهم , اضافة الى انهم لم يتورعوا في ساعة عسرة من الاعلان عن مغادرتهم السفينة وهي ما تزال بخير حتى يبدو وكأنهم يشيرون الى توقع ما لا تحمد عقباه في وطننا.
ان هذا الصنف من الناس الذي يرتبط بقاءه في الوطن من عدمه بمقدار ما تمتد اياديه الى خزائن المال العام او بقاءها في مناصب تسمح له بالعبث والتطاول ومحاولة حماية مجموعته او مجموعاته, لابد من محاسبته واحالته الى القضاء العادل والنزيه للتحقق من الكثير منالفساد الذي حصل ابان وجوده في مناصب سياديه كان قادراً من خلالها على الوصول الى اموال الناس المودعة في خزائن الحكومة .
وقد أحدث الفريق المتنفذ الذي تكلمنا عنه مراراً وتكراراً احدث بالفساد الذي تعاطاه او قاده او سكت عنه نوعاً من الاحباط والناس في نفوس النخب السياسي والمثقفة والحزبية التي كانت تنادي بالاصلاح دون ان تتمكن من اسماع صوتها او الوصول الى اصحاب القرار بفضل الحواجز التي خلفها تيار الفساد والمتنفذ.
ان السكوت عن اسباب الفساد و عوامل الفساد والفاسدين والمتنفذين لابد وان يصيب بنيان الحكومة بالضعف والوهن وهذا ما حصل مع الحكومات السابقة, ومن هنا فإننا نشدد على ضرورة ان تتنبه الحكومة الموقرة الى هذا الجانب وان تتنبه ايضاً الي نوايا وافعال الفريق الذي يعتقد انه ما يزال متمسكاً على مفاصل الكثير من المؤسسات التي يمكن من خلالها مواصله العبث بالمال العام والقرار الحكومي على السواء.
ان ما يحدث في المنطقة العربية من رياح تغيير سياسية أدت حتى الأن الى سقوط نظامين وخلخلة الامن والاستقرار في اربع دول اخرى لابد ان يكون امراً غاية في الاهمية نستفيد منه العبره والدروس التي يمكن ان تساعدنا في اصلاح وتعديل مسيرتنا الوطنية حتى نحافظ على نسيجنا الوطني متماسكاً وحتى لا تعرض المكتسبات والبناء الوطني لمخاطئ عدم الاستقرار الشعبي والسياسي .
وهذا يدفعنا الى ضرورة اتخاذ اجراءات وخطوات اصلاحية واسعة لرأب الصدع بين الشعب والحكومة والذي احدثته العوامل التي اشرنا اليها سابقاً.
ونحن في حزب الجبهة الاردنية الموحدة ومن خلال رؤيتنا وقرأتنا للمشهد السياسي المحلي والعربي والدولي فإننا نرى ضرورة القيام بسلسلة من الاصلاحات تقينا شر الاعاصير التي تهب بكل اتجاه ولا بد أن ننوه بحديث جلالة الملك يوم أمس الى هيئة مكافحة الفساد ولحكومتكم الموقرة بضرورة اجتثاث الفساد وملاحقته بدون استثناءات ولم يقبل جلالته استثناء الديوان الملكي من هذه التوجيهات ومن هنا فإننا نرى أن على الحكومة أن تبدأ بملف الفساد وأن تتخذ حزمة سريعة وجادة في مجال الإصلاح السياسي والإداري والمالي .
ان اي اصلاح ديمقراطي حقيقي لا يمكن ان يتم بشكل حقيقي ومؤثر في ظل الدستور الحالي الذي تم تعديله عده مرات لاعتبارات لها علاقة بحرب حزيران 1967 وافرازاتها لأوضاع حتمت ذلك , اما الأن وبعد ان انتفت الاسباب و دخلنا في مرحلة جديدة فالمطلوب حتماً اجراء التعديلات التالية :
اولاً: العودة الى دستور 1952 ,وهو مطلب نادى به كثيرون من الاردنيين الذين يسعون الى الاصلاح دون المساس بالثوابت الوطنية .
2- الديوان الملكي : بعد قرائتنا لكتاب جلالة الملك الموجة الى رئيس الديوان الجديد كنا نتوقع عهداً جديداً يقترب فيه رئيس الديوان من الاردنين ويقتح ابواب الديوان الملكي وحسب توجيهات جلاله الملك ليكون البوابة التي يستمع من خلالها لطلبات ومظالم و رؤى الشارع الاردني الاَ اننا فوجئنا بتصرفات لا تتفق مع التوجيهات الملكية اذ اكتفى معالي رئيس الديوان بسن سنة جديدة تتمثل بلقاء المواطنين في الشارع خارج اسوار الديوان الملكي وهذه المشاهد لاتدل على رغبة في التواصل مع الناس بكرامة وكرم .
3- نقابة المعلمين : اننا نرى ان من مصلحة الوطن والمصلحة العامة وحتى تتمكن الحكومة من الوصول الى حالة الرضى عن الذات وانجاز بعض اهم مطالب شرائح المجتمع فلابد من السماح بإنشاء نقابة للمعلمين لأننا لا نرى ما نقرؤه من نصوص دستورية وقانونية ما يمنع من انشاء مثل تلك النقابة, وبالتأكيد فإنها ستكون نقابة مهنية على غرار كل النقابات المهنية الاردنية الموجودة منذ سنين طويلة جداً.
4- استقلال القضاء: لقد عبر الكثيرون وفي مقدمتهم قوى وطنية عديدة , كما المحنا نحن مرات كثيرة الى ضرورة توفير الظروف والادوات اللازمة ليستكمل القضاء كل جوانب استقلاله ونزاهته ليكون الجهاز الذي ترتكز عليه كل السلطات والمؤسسات والشعب وهنا لابد من الاشارة الى ضرورة ان يكون القضاء مستقلاً ادارياً ومالياً ولا يخضع لأية املاءات او اشارات من اي جهة كانت .
5- التعامل مع الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الاطراف ضمن معادلة مرنه تنبثق من المصلحة الوطنية وبالتناغم مع الممارسات الدولية المستجدة وخصوصاً تلك المتبعة في الولايات المتحدة و اوروبا .
6- دراسة الاثر الاقتصادي والمالي لبرنامج التخاصية و واردات الخزينة من الشركات التي تمت خصخصتها بهدف السعي لزيادة عوائد الدولة من تلك الشركات بما يتلائم مع حجم الارباح التي تحققها هذه الشركات.
7- التعامل الجاد من قبل الحكومة مع قضية انفلات الاسعار في السوق وحالات الاحتكار بكافة اشكاله من خلال التطبيق السليم وغير المتساهل لقوانين وزارة الصناعة والتجارة والمنافسة واصدار قانون حماية المستهلك بشكل كامل يتم من خلاله وقف حالات الاستغلال التي يمارسها بعض التجار بحق بعض المستهلكين خصوصاً واننا نشهد يومياً ومنذ سنوات اشكال متعددة من هذا الاستغلال وعلى سبيل المثال ما حدث مؤخراً من انخفاض كبير في سعر صرف اليورو و العملات الاجنبية الاخرى دون ان يؤدي الى اي انخفاض يذكر في اسعار المواد المستوردة في هذه الدول.
8- العمل الفوري على دمج المؤسسات والهيئات المستقلة التي اصبحت تستنزف موارد الدولة حيث يشكل انفاقها اكثر من 20% واجمالي الانفاق العام دون اي جدوى تذكر ناهيك عن تعددية المرجعيات التي نتجت عن انشاء العديد من هذه الهيئات واثر ذلك ع الاستثمار.
9- ايجاد الآلية المناسبة لتحصيل مستحقات الخزينة على الشركات والافراد التي تقدر بحوالي مليار دينار.
10- اعادة النظر في الاعفاءات الممنوحة لغايات تشجيع الاستثمار بحيث يتم حصرها في القطاعات ذات الاثر الاقتصادي والاجتماعي وربطها بالقيمة المضافة لهذه المشاريع و بالرواتب التي تدفعها للعاملين الاردنيين .
11- العمل الجاد لانجاز مشاريع استغلال الموارد الطبيعية ذات المردود السريع وفي مقدمتها اليورانيوم شريطة ان تكتفي ببيعها كمادة خام بدلاً من التفكير بإنشاء مشاريع كبيرة يترتب عليها مضاعفة المديونية في مرحلة نحن احوج ما نكون فيها الى تسديد ديون المملكة والبدء بالتفكير في استغلال الصخر الزيتي التي تبلغ كميته ما يتجاوز السبعة مليارات طن وهذا يعادل 45 مليار برميل بالاضافة الى استخراج النحاس من منطقة محمية ضانا التي ترفض السلطات استغلالها بذريعة اثرها السلبي على البيئة رغم تأكيد اصحاب الاختصاص بوجود تكنولوجيا جديدة لا تضر بالبيئة مطلقاً. ومهمت كانت السلبيات والمبررات المقدمة فإن امن المواطن المعيشي واستقراره الاجتماعي والنفسي سيكون اهم بكثير من العوامل الاخرى وفي مجمل الاحوال فإنه اذا كان علينا ان نختار بين تحمل اضرار بيئية محدودة جداً ويمكن معالجتها وبين المواطن الذي هو اغلى ما نملط فإننا ولاشك سنكون مع الخيار الثاني فالضرورة تملي علينا ان نعمل من اجل استغلالها لوضع حد لتداعيات تلك الاوضاع التي تتمثل في تدني مستوى المعيشة والفقر والبطالة والعوز والعنف الاجتماعي وهناك ثروات اخرى اذا ما احسن استغلالها فإنها ستنقلنا من حالة التعايش مع اليأس الى حالة إثراء وهذا هو الهدف المنشود.
12- اعادة تقييم السياسة النقدية بمنظور شمولي خصوصاً ما يرتبط منها بإجراءات سحب السيولة الفائضة لدى البنوك وما يتكبده البنك المركزي من تكاليف ، و لذلك وسياسة سعر الفائدة واثرها على حزينة الدولة وعلى الاستثمار الخاص .
13- العمل على انجاز قانون انتخاب عصري حديث يضمن تمثيل كل شرائح الشعب العشائر والأحزاب والمستقلين وذلك باعتماد الدائرة الضيقة والدائرة النسبية ، وذلك حتى نضمن وجود مجالس نيابية فاعلة وقادرة على التمثيل والرقابة والتشريع.
ان قضية الاصلاح الاقتصادي والاداري فريضة غائبة منذ زمن طويل لم يعوضها حتى الأن اي من القرارات السابقة او الحالية , ومن هنا فإن قناعتنا الراسخة تدعو لمؤازرة اي حكومة تسعى لتغيير حقيقي في هذا المجال ووضع سياسات استراتيجة ومعاير لقياس الأداء حتى نخلق استقرار مالي وهيكلي واضح و قابل للقياس بأهداف رقمية لا تحقق نسب مئوية مناسبة فحسب بل تتعداه الى رسم برامج تحديد مسؤولية الوصول الى تلك النسب وكيفيه الوصول اليها والجهات المناط بها تلك الاهداف او الجهات المستهدفة من تلك النسب و الاهداف الرقمية وهذا يستدعي تبني السياسات التالية :
1- السير بجدية والتزام واضحين في برنامج دمج المؤسسات والهيئات المستقلة بالتوازي مع برنامج تحقيق نفقاتها والغاء الدعم الحكومي المقدم لها.
2- اصدار قانون لادارة المالية العامة للدولة على غرار قانون الدين العام تحدد فيه سقوف العجز المالي المسموح به وغير ذلك من الؤشرات المالية الهامة في السنوات المقبلة .
3- السير نحو تطبيق نظام الموازنة الموجهة بالنتائج .
4- تجميد الاستملاكات خلال عام 2011 بالتوازي مع تعديل قانون الاستملاك .
5- اعادة النظر بالسياسة الضريبية بما ينسجم مع احكام المادة 111 من الدستور خصوصاً بما يتعلق بمراعاة المساواة والعدالة الاقتصادية و الاجتماعية في فرض الضرائب , وهنا ندعو لعقد مؤتمر يشارك به مختصون في الشؤون الضريبية لاعادة صياغة النظام الضريبي بما يحقق العدالة ويراعي متطلبات تشجيع الاستثمار .
وفي الختام فلا بد أن نلفت النظر الى مايدور في الشارع الأردني وما ينادي به الناس ، فالناس يجمعون على النظام وعلى جلالة الملك ولا يختلفون على ذلك وهم انما ينادون بالإصلاح والتغيير نحو الأفضل وأن يصلوا الى حقوقهم ، وينادون بوقف الفساد .
الناس يريدون أردنا جديدا ، ينتمي لمحيطه العربي ، ويريد استعادة دوره الوطني والإقليمي وأن يعيش الجميع في ظل قوانين تعطي الحريات للأردنيين ، الحرية في التعبير والتجمع والتظاهر ، الحرية في انشاء الأحزاب والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ، والحرية في الوصول الى الحقوق بدون بيروقراطية وعراقيل حكومية .
نرجو أن نكون قد وفقنا في لفت نظر الحكومة الى بعض مايريد الشارع وما يحتاجه الوطن ، وحمى الله الأردن ، وحمى الله الأردنيين تحت ظل قيادته الحكيمة .
حزب الجبهة الأردنية الموحدة
دولة رئيس الوزراء الأفخم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
في بداية حديثا يسعدنا ان نبارك لدولتكم بالثقة التي اولاكم اياها ممثلوا الشعب والتي كانت نتيجة للثقة الملكية التي منحكم اياها جلاله الملك عبدالله الثاني في هذه الظروف الدقيقة من حياة الوطن والمواطنين ، ويسعدنا أن نعبر عن اعتزازنا بالكثيرين من أعضاء الحكومة الموقرة ، أصحاب الكفاءة ، كما اننا نذكر بجلاء ووضوح لقائنا مع دولتكم في المشاورات التي سبقت مرحلة التشكيل الحكومي والذي كان لقاء صريحا وواضحا ، حيث توافقنا فيه على الرؤية الى المشهد السياسي الإقليمي وما يمثله من مخاطر نتيجة حالة الغليان التي تجتاح الشارع العربي والتي اطاحت بنظامين عربيين خلال فترة وجيزة ، وتشير الأوضاع الى أن النظام الرسمي العربي معرض للإنهيار كنتيجة لإنهيار النظام العالمي واستحواذ النظام أحادي القطبية على العالم .
إن ما يمر به الاقليم من احداث كبيرة متلاحقة تنتقل من مكان الى آخر بسرعة وعشوائية تستحق النظر والدرس واستخلاص العبر , لان الشرر المتطاير من حرائق الاقليم لا يعلم احد اين يمكن ان يضرب بأضراره وحرائقة .
ولما كانت مصلحة الوطن واستقراره هي الاولوية الاولى في اجندتنا التي لا يمكن ان تكون الاَ وطنية خالصة ، فإن ذلك يدفعنا للكتابة الى دولتكم والحديث لكم بشأن ما نلمسه في الشارع الوطني من مشاعر واحاسيس ومتطلبات لندلي برأينا في الموضوع مشاركين بجهدنا للخروج من هذه اللحظة الخطيرة التي اشرنا اليها بأسرع ما يمكن وبأفضل ما يمكن من النتائج ، وذلك حتى لا تسبقنا الأحداث لا سمح الله ، فالنظام الرسمي العربي يمر بمرحلة حاسمة مما يخلق فراغا في المنطقة وأخطارا محدقة دفع بالدول الكبرى لتغطية هذا الفراغ ، كما افضى الى ايقاظ الأحلام الإمبراطورية لدول محورية في المنطقة كما احيا الحلم الإسرائيلي الكبير في التمدد والتوسع وفرض الهيمنة ، عبر عنها في السياسات الإسرائيلية الرسمية والشعبية التي اتخذت منحى جديدا أكثر تشددا تمثل في التغيير الجذري الذي حصل في الحياة السياسية الإسرائيلية وتحول الشعب الى أقصى اليمين ليأتي بحكومة تنظر بعيون ملؤها الطمع من جديد فيما يحيط بها من ثروات وحدود تخلل عهدها دعوات ومبادرات منها الدعوة للإعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية كمقدمة لتهجير اشقائنا عرب 48 بالإضافة الى دعوات أخرى من أهمها اقامة الكونفيديرالية بين الأردن والشعب الفلسطيني بدون أرضه وادخال عرب 48 ضمن معادلة الكونفيدرالية مما يؤكد عزم اسرائيل ترحيل وتهجير عربا من هناك ، ناهيك عن المخالفات الأخرى .
وانطلاقاً من هذه المقدمة فإننا نكرر بأن ما يحدث حولنا من احداث لم يكن وليد صدفة , بل كان نتاج تراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية خاطئة ذات ابعاد وتتعلق بالسياسات الداخلية والخارجية لتلك الدول, وقد كان اثر العوامل الخارجية كبيراً جداً و ضاغطاً رغم ان العوامل الداخلية من فقر وبطالة وفساد كانت العوامل المفجرة للأوضاع هناك.
اننا ومن باب الحرص على وطننا وأوضاعنا وأمننا واستقرارنا, نرى ان الواجبات الملقاة على عائق الجميع واولهم الحكومة الجديدة التي نتمنى لها بكل أمانه التوفيق في اداء مهامها ومعالجتها للأوضاع, يجب ان يتم التعاطي معها بكل جدية وحرص ومع الاخذ دائماً بعين الاعتبار المطالب الشعبية خاصة الشرائح الفقيرة والمهمشة من الناس.
ومن هنا فإننا ومن خلال متابعتنا اليومية والحثيثة لما يجري في الساحة الاردنية لابد من مصارحتكم بأن هناك غضب يجتاح شرائح كثيرة في المجتمع كالمعلمين والشباب والعاطلين عن العمل وغيرهم من فئات الشعب التي تشعر ان لها مظالم كثيرة عند الحكومة , وتعتقد ان ما يسمى بمؤسسة الفساد تقف وراء استمرار مظالمهم وعدم تمكنهم من الحصول على حقوقهم , وتقف حائلاً امام أي اصلاحات في كافة مجالات الحياه السياسية والاقتصادية وغيرها.
وهذا يدفعنا الى تنبيه الحكومة من باب النصح الى ضرورة ان تعتني بالمطالب الشعبية التي ما تزال تتردد اصدائها في الشارع كل يوم وكل اسبوع ، ولا بد أن نؤكد على أن القائمين على تلك المطالبات انما يمثلون تيار المعتديين المخلصين من المواطنين الاردنيين وقد كان تركيز الحراك السياسي والشعبي في الاسابيع الاخيرة متركزاً على بعض العناوين المهمة ومنها :
اولاً : الفساد
وهنا لابد ان نشير الى اننا قد تناولنا هذا الموضوع الصعب في رسائلنا الى اصحاب الدولة رؤساء الوزارات السابقين باسهاب وتفصيل ونبهنا من مخاطر استمرار الفساد التي مست كل اوجه الحياة واثرت بشكل كبير على الشريحة الفقيرة التي تمثل الغالبية العظمى من الاردنيين, وقد تسبب الفساد بمضار كبيرة اساءت الى المجتمع النظام والحكومة والوطن, ورغم اننا تحدثنا كثيراً الاَ ان الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال كانت دائماً قليلة جداً وعلى استحياء ولم يبد لنا ان هناك ارادة سياسية لدى الحكومات للوقوف في وجه الفساد ومعالجته معالجة جذرية ، فقد تمكنت قوى و بؤر الفساد من التغلغل الى برامج واستراتيجيات اقتصداية واستثمارية واجتماعية وتم العبث بها على مسمع ومرأى الناس مما زاد من حالة الاحتقان الشعبي الذي بدأ يكبر في صدور المواطنين وفتح باب واسعاً امام المتربصين من الخارج كي يتم اشعال حرائق قد تبدو صغيرة لدينا الاَ اننا نحذر من ان السكوت عنها سوف يعني الوصل لا سمح الله الى ما وصل اليه غيرنا .
ومن هنا فإننا ومن جديد نطالب الحكومة الموقرة بأن تأخذ ملف الفساد وبأقصى درجات الجدية وان تقوم بمحاسبة الفاسدين وخاصة الذين تتداول كل اوساط الشعب ونخبه ملفاتهم , اضافة الى انهم لم يتورعوا في ساعة عسرة من الاعلان عن مغادرتهم السفينة وهي ما تزال بخير حتى يبدو وكأنهم يشيرون الى توقع ما لا تحمد عقباه في وطننا.
ان هذا الصنف من الناس الذي يرتبط بقاءه في الوطن من عدمه بمقدار ما تمتد اياديه الى خزائن المال العام او بقاءها في مناصب تسمح له بالعبث والتطاول ومحاولة حماية مجموعته او مجموعاته, لابد من محاسبته واحالته الى القضاء العادل والنزيه للتحقق من الكثير منالفساد الذي حصل ابان وجوده في مناصب سياديه كان قادراً من خلالها على الوصول الى اموال الناس المودعة في خزائن الحكومة .
وقد أحدث الفريق المتنفذ الذي تكلمنا عنه مراراً وتكراراً احدث بالفساد الذي تعاطاه او قاده او سكت عنه نوعاً من الاحباط والناس في نفوس النخب السياسي والمثقفة والحزبية التي كانت تنادي بالاصلاح دون ان تتمكن من اسماع صوتها او الوصول الى اصحاب القرار بفضل الحواجز التي خلفها تيار الفساد والمتنفذ.
ان السكوت عن اسباب الفساد و عوامل الفساد والفاسدين والمتنفذين لابد وان يصيب بنيان الحكومة بالضعف والوهن وهذا ما حصل مع الحكومات السابقة, ومن هنا فإننا نشدد على ضرورة ان تتنبه الحكومة الموقرة الى هذا الجانب وان تتنبه ايضاً الي نوايا وافعال الفريق الذي يعتقد انه ما يزال متمسكاً على مفاصل الكثير من المؤسسات التي يمكن من خلالها مواصله العبث بالمال العام والقرار الحكومي على السواء.
ان ما يحدث في المنطقة العربية من رياح تغيير سياسية أدت حتى الأن الى سقوط نظامين وخلخلة الامن والاستقرار في اربع دول اخرى لابد ان يكون امراً غاية في الاهمية نستفيد منه العبره والدروس التي يمكن ان تساعدنا في اصلاح وتعديل مسيرتنا الوطنية حتى نحافظ على نسيجنا الوطني متماسكاً وحتى لا تعرض المكتسبات والبناء الوطني لمخاطئ عدم الاستقرار الشعبي والسياسي .
وهذا يدفعنا الى ضرورة اتخاذ اجراءات وخطوات اصلاحية واسعة لرأب الصدع بين الشعب والحكومة والذي احدثته العوامل التي اشرنا اليها سابقاً.
ونحن في حزب الجبهة الاردنية الموحدة ومن خلال رؤيتنا وقرأتنا للمشهد السياسي المحلي والعربي والدولي فإننا نرى ضرورة القيام بسلسلة من الاصلاحات تقينا شر الاعاصير التي تهب بكل اتجاه ولا بد أن ننوه بحديث جلالة الملك يوم أمس الى هيئة مكافحة الفساد ولحكومتكم الموقرة بضرورة اجتثاث الفساد وملاحقته بدون استثناءات ولم يقبل جلالته استثناء الديوان الملكي من هذه التوجيهات ومن هنا فإننا نرى أن على الحكومة أن تبدأ بملف الفساد وأن تتخذ حزمة سريعة وجادة في مجال الإصلاح السياسي والإداري والمالي .
ان اي اصلاح ديمقراطي حقيقي لا يمكن ان يتم بشكل حقيقي ومؤثر في ظل الدستور الحالي الذي تم تعديله عده مرات لاعتبارات لها علاقة بحرب حزيران 1967 وافرازاتها لأوضاع حتمت ذلك , اما الأن وبعد ان انتفت الاسباب و دخلنا في مرحلة جديدة فالمطلوب حتماً اجراء التعديلات التالية :
اولاً: العودة الى دستور 1952 ,وهو مطلب نادى به كثيرون من الاردنيين الذين يسعون الى الاصلاح دون المساس بالثوابت الوطنية .
2- الديوان الملكي : بعد قرائتنا لكتاب جلالة الملك الموجة الى رئيس الديوان الجديد كنا نتوقع عهداً جديداً يقترب فيه رئيس الديوان من الاردنين ويقتح ابواب الديوان الملكي وحسب توجيهات جلاله الملك ليكون البوابة التي يستمع من خلالها لطلبات ومظالم و رؤى الشارع الاردني الاَ اننا فوجئنا بتصرفات لا تتفق مع التوجيهات الملكية اذ اكتفى معالي رئيس الديوان بسن سنة جديدة تتمثل بلقاء المواطنين في الشارع خارج اسوار الديوان الملكي وهذه المشاهد لاتدل على رغبة في التواصل مع الناس بكرامة وكرم .
3- نقابة المعلمين : اننا نرى ان من مصلحة الوطن والمصلحة العامة وحتى تتمكن الحكومة من الوصول الى حالة الرضى عن الذات وانجاز بعض اهم مطالب شرائح المجتمع فلابد من السماح بإنشاء نقابة للمعلمين لأننا لا نرى ما نقرؤه من نصوص دستورية وقانونية ما يمنع من انشاء مثل تلك النقابة, وبالتأكيد فإنها ستكون نقابة مهنية على غرار كل النقابات المهنية الاردنية الموجودة منذ سنين طويلة جداً.
4- استقلال القضاء: لقد عبر الكثيرون وفي مقدمتهم قوى وطنية عديدة , كما المحنا نحن مرات كثيرة الى ضرورة توفير الظروف والادوات اللازمة ليستكمل القضاء كل جوانب استقلاله ونزاهته ليكون الجهاز الذي ترتكز عليه كل السلطات والمؤسسات والشعب وهنا لابد من الاشارة الى ضرورة ان يكون القضاء مستقلاً ادارياً ومالياً ولا يخضع لأية املاءات او اشارات من اي جهة كانت .
5- التعامل مع الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الاطراف ضمن معادلة مرنه تنبثق من المصلحة الوطنية وبالتناغم مع الممارسات الدولية المستجدة وخصوصاً تلك المتبعة في الولايات المتحدة و اوروبا .
6- دراسة الاثر الاقتصادي والمالي لبرنامج التخاصية و واردات الخزينة من الشركات التي تمت خصخصتها بهدف السعي لزيادة عوائد الدولة من تلك الشركات بما يتلائم مع حجم الارباح التي تحققها هذه الشركات.
7- التعامل الجاد من قبل الحكومة مع قضية انفلات الاسعار في السوق وحالات الاحتكار بكافة اشكاله من خلال التطبيق السليم وغير المتساهل لقوانين وزارة الصناعة والتجارة والمنافسة واصدار قانون حماية المستهلك بشكل كامل يتم من خلاله وقف حالات الاستغلال التي يمارسها بعض التجار بحق بعض المستهلكين خصوصاً واننا نشهد يومياً ومنذ سنوات اشكال متعددة من هذا الاستغلال وعلى سبيل المثال ما حدث مؤخراً من انخفاض كبير في سعر صرف اليورو و العملات الاجنبية الاخرى دون ان يؤدي الى اي انخفاض يذكر في اسعار المواد المستوردة في هذه الدول.
8- العمل الفوري على دمج المؤسسات والهيئات المستقلة التي اصبحت تستنزف موارد الدولة حيث يشكل انفاقها اكثر من 20% واجمالي الانفاق العام دون اي جدوى تذكر ناهيك عن تعددية المرجعيات التي نتجت عن انشاء العديد من هذه الهيئات واثر ذلك ع الاستثمار.
9- ايجاد الآلية المناسبة لتحصيل مستحقات الخزينة على الشركات والافراد التي تقدر بحوالي مليار دينار.
10- اعادة النظر في الاعفاءات الممنوحة لغايات تشجيع الاستثمار بحيث يتم حصرها في القطاعات ذات الاثر الاقتصادي والاجتماعي وربطها بالقيمة المضافة لهذه المشاريع و بالرواتب التي تدفعها للعاملين الاردنيين .
11- العمل الجاد لانجاز مشاريع استغلال الموارد الطبيعية ذات المردود السريع وفي مقدمتها اليورانيوم شريطة ان تكتفي ببيعها كمادة خام بدلاً من التفكير بإنشاء مشاريع كبيرة يترتب عليها مضاعفة المديونية في مرحلة نحن احوج ما نكون فيها الى تسديد ديون المملكة والبدء بالتفكير في استغلال الصخر الزيتي التي تبلغ كميته ما يتجاوز السبعة مليارات طن وهذا يعادل 45 مليار برميل بالاضافة الى استخراج النحاس من منطقة محمية ضانا التي ترفض السلطات استغلالها بذريعة اثرها السلبي على البيئة رغم تأكيد اصحاب الاختصاص بوجود تكنولوجيا جديدة لا تضر بالبيئة مطلقاً. ومهمت كانت السلبيات والمبررات المقدمة فإن امن المواطن المعيشي واستقراره الاجتماعي والنفسي سيكون اهم بكثير من العوامل الاخرى وفي مجمل الاحوال فإنه اذا كان علينا ان نختار بين تحمل اضرار بيئية محدودة جداً ويمكن معالجتها وبين المواطن الذي هو اغلى ما نملط فإننا ولاشك سنكون مع الخيار الثاني فالضرورة تملي علينا ان نعمل من اجل استغلالها لوضع حد لتداعيات تلك الاوضاع التي تتمثل في تدني مستوى المعيشة والفقر والبطالة والعوز والعنف الاجتماعي وهناك ثروات اخرى اذا ما احسن استغلالها فإنها ستنقلنا من حالة التعايش مع اليأس الى حالة إثراء وهذا هو الهدف المنشود.
12- اعادة تقييم السياسة النقدية بمنظور شمولي خصوصاً ما يرتبط منها بإجراءات سحب السيولة الفائضة لدى البنوك وما يتكبده البنك المركزي من تكاليف ، و لذلك وسياسة سعر الفائدة واثرها على حزينة الدولة وعلى الاستثمار الخاص .
13- العمل على انجاز قانون انتخاب عصري حديث يضمن تمثيل كل شرائح الشعب العشائر والأحزاب والمستقلين وذلك باعتماد الدائرة الضيقة والدائرة النسبية ، وذلك حتى نضمن وجود مجالس نيابية فاعلة وقادرة على التمثيل والرقابة والتشريع.
ان قضية الاصلاح الاقتصادي والاداري فريضة غائبة منذ زمن طويل لم يعوضها حتى الأن اي من القرارات السابقة او الحالية , ومن هنا فإن قناعتنا الراسخة تدعو لمؤازرة اي حكومة تسعى لتغيير حقيقي في هذا المجال ووضع سياسات استراتيجة ومعاير لقياس الأداء حتى نخلق استقرار مالي وهيكلي واضح و قابل للقياس بأهداف رقمية لا تحقق نسب مئوية مناسبة فحسب بل تتعداه الى رسم برامج تحديد مسؤولية الوصول الى تلك النسب وكيفيه الوصول اليها والجهات المناط بها تلك الاهداف او الجهات المستهدفة من تلك النسب و الاهداف الرقمية وهذا يستدعي تبني السياسات التالية :
1- السير بجدية والتزام واضحين في برنامج دمج المؤسسات والهيئات المستقلة بالتوازي مع برنامج تحقيق نفقاتها والغاء الدعم الحكومي المقدم لها.
2- اصدار قانون لادارة المالية العامة للدولة على غرار قانون الدين العام تحدد فيه سقوف العجز المالي المسموح به وغير ذلك من الؤشرات المالية الهامة في السنوات المقبلة .
3- السير نحو تطبيق نظام الموازنة الموجهة بالنتائج .
4- تجميد الاستملاكات خلال عام 2011 بالتوازي مع تعديل قانون الاستملاك .
5- اعادة النظر بالسياسة الضريبية بما ينسجم مع احكام المادة 111 من الدستور خصوصاً بما يتعلق بمراعاة المساواة والعدالة الاقتصادية و الاجتماعية في فرض الضرائب , وهنا ندعو لعقد مؤتمر يشارك به مختصون في الشؤون الضريبية لاعادة صياغة النظام الضريبي بما يحقق العدالة ويراعي متطلبات تشجيع الاستثمار .
وفي الختام فلا بد أن نلفت النظر الى مايدور في الشارع الأردني وما ينادي به الناس ، فالناس يجمعون على النظام وعلى جلالة الملك ولا يختلفون على ذلك وهم انما ينادون بالإصلاح والتغيير نحو الأفضل وأن يصلوا الى حقوقهم ، وينادون بوقف الفساد .
الناس يريدون أردنا جديدا ، ينتمي لمحيطه العربي ، ويريد استعادة دوره الوطني والإقليمي وأن يعيش الجميع في ظل قوانين تعطي الحريات للأردنيين ، الحرية في التعبير والتجمع والتظاهر ، الحرية في انشاء الأحزاب والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ، والحرية في الوصول الى الحقوق بدون بيروقراطية وعراقيل حكومية .
نرجو أن نكون قد وفقنا في لفت نظر الحكومة الى بعض مايريد الشارع وما يحتاجه الوطن ، وحمى الله الأردن ، وحمى الله الأردنيين تحت ظل قيادته الحكيمة .
حزب الجبهة الأردنية الموحدة