يبتعد الوزير الأسبق الطبيب عبد الرزاق طبيشات عن ضجيج المواقع الحكومية ويختار العمل الحزبي رفيقاً لدربه في هذه الأيام من خلال حزب الجبهة الأردنية الموحدة، فيما يختصر على سائليه بطموحاته المستقبلية بالقول «أنا شبعت مناصب» ولن ابحث بعد هذا العمل الطويل في الدولة عن موقع جديد.
قلةٌ يعرفون أن طبيشات سبق له أن خاض تجربة حزبية طويلة عبر الإخوان المسلمين، فقد انخرط في منظومة التيار الإسلامي لمدة (27) عاماً امتدت بين عامي (1952 - 1979) قبل أن يترك موقعه طواعية ويغادر الإسلاميين على محبة بمجرد وصوله إلى رئاسة بلدية إربد.
يفتخر بتجربته الحزبية والحكومية لكنه يرى، وبمعرفة الرجل الميداني، أن رئيس البلدية في الأردن أهم من منصب رئيس الوزراء ويصر على موقفه وهو المعتلي لسدة رئاسة البلدية لمدة (3) دورات بعد أن كان يرفض الفكرة أساساً حيث كانت طموحاته تتجه صوب العبدلي حيث البرلمان، لكن ما ان استمزج طبيشات رأي زميله وصديقه عبد الرؤوف الروابدة في ترشيح شقيقه عبد الفتاح حتى بادره الروابدة بالقول ان المنافس على الموقع رئيس بلدية سابق وعنيد ويحتاج لشخص من طراز (عبد الرزاق) ليقع الخيار عليه ويتوافق الجميع على هذا الرأي بمن فيهم شقيقه الذي ذهب من أجله.
ويبدي طبيشات سعادة عندما يتحدث أنه النائب الوحيد الذي أصبح وزيراً في عهد الملك عبدالله الثاني إذ لم يسبقه أو يخلفه أحد في هذا الأمر، فقد اختاره رئيس الوزراء علي أبو الراغب في العام 2001 ليكون وزيراً للبلديات بعد أن وجد خللاً في تطبيق برنامج دمج البلديات حيث سيق للمشروع طريق غير المقترح فجاء كمهندس لتطبيق الفكرة بعد أن كان قد تبناها في حكومة المصري أوائل التسعينيات.
وفي حين خسر طبيشات المنافسة مبكراً على انتخابات البلدية بعد انسحابه في العام 1991 جراء اتصال طاهر المصري به يعلمه اختياره وزيراً للبلديات، ولم تستمر الحكومة في عمرها إلا (3) شهور، فقد كسب الرجل عند اختياره وزيراً في حكومة أبو الراغب حيث تم حل البرلمان عقب انتقاله من مجلس النواب إلى الحكومة بأسبوع.
وعند سؤاله عن تضخم المسؤولين الحكوميين المتقاعدين والذين يأخذون رواتب تثقل كاهل الدولة يجيب طبيشات بكل هدوء «قضية فساد واحدة تعادل رواتب الوزراء على مر السنين». وتالياً نص حوار أجرته «الدستور» مع طبيشات...
الدستور: تحدث لنا عن نشأة عبد الرزاق طبيشات، وكيف كانت البدايات؟
طبيشات: ولدت في بلدة البارحة التي تبعد عن مدينة اربد (3) كم تقريباً والتي أخرجت شخصيات سياسية عديدة، وعشنا حياة فلاحين بسيطة جداً وكان والدي مختار عشيرة الطبيشات آنذاك، ولازمته منذ صغري وتعلَمت منه الكثير، وأذكر أن بداية تعليمي كانت في العام 1947، وتتلمذت على يدي شخص يدعى (الشيخ مطيع) جاء من فلسطين ليعلمنا القراءة والكتابة في قرية لم يكن فيها مدرسة بالأساس.
وتعلمنا في ذلك الوقت مختلف العلوم وحفظنا المصحف وكان يتم الاحتفال بنا بالأناشيد الدينية «طلع البدر علينا»، وبعد جهود كثيفة تم إنشاء مدرسة ابتدائية في القرية رغم المعارضات لتي حصلت من قبل البعض وكان والدي ممن طالب بإنشاء المدرسة وقام بجمع التبرعات لتلك الغاية، وأذكر أنه في بادئ الأمر رُفض انضمامي للمدرسة الابتدائية من قبل مدير المدرسة كوني متعلما وحافظا للقرآن الكريم وأن عمري أكبر من طالب الابتدائي، إلا أن الشيخ مطيع تدخل في الأمر، وناقش مدير المدرسة وطلب منهم شهادة الميلاد حيث تبين أن تاريخ ميلادي الحقيقي كان 17 / 11 / 1936 ليصار بعد ذلك إلى تقدير سن ليصبح تاريخ ميلادي 1939، ودخلت المدرسة في الصف الرابع، وكنا آنذاك 20 طالباً.
الدستور: من هم زملاؤك في تلك المرحلة؟ وهل منهم من وصل إلى مواقع مهمة فيما بعد؟
طبيشات: هنالك خلف بني هاني ومحمد البطاينة الذي وصل لرتبة عميد في القوات المسلحة الأردنية، ومحمد المجلي الكوفحي الحاصل على شهادة دكتوراة وعمل كمساعد في وزارة التربية والتعليم ومحمد سليمان بني هاني كان مساعدا لأمين عام وزارة الصناعة والتجارة وجميعهم من المثقفين والمتعلمين.
الدستور: كيف قضيت مرحلة الثانوية؟
انتقلت إلى ثانوية إربد وهي المدرسة الوحيدة آنذاك وكنا نصل إليها مشياً على الأقدام لمسافة تتجاوز 3 كم، وكانت الحياة في مدينة اربد تختلف عن جو القرى حيث انها بقعة تجمع خليطا من أبناء المحافظة.
الدستور: انتقلت إلى العمل الحزبي مبكراً هلا حدثتنا عن تلك الفترة؟
في أحد الأيام دعيت من قبل أحد الزملاء لحضور اجتماع لمحام يدعى عبدالكريم خريس وهو بعثي وفي ذلك الزمان لم يكن لدي أي خلفية سياسية عن تلك الحركات أو الأحزاب، والأجواء لم تكن مريحة فهنالك من يقدم سجائر الدخان للطبة الحاضرين وهو أمر أثار حفيظة الموجودين باعتبار أننا صغار السن وأن هذا يخالف الدين والعادات والتقاليد، وبعد مجيء المحامي خريس بدأ يخطب بمفاهيم لم تخطر ببالنا وكلام جديد على مسامعنا كالقومية والديمقراطية والإنسانية وغيرها، وخرجت بعدها أنا وزميلي من الجلسة وسألته عما كان يدور الحوار حوله في الجلسة، فقال لي إن هذا هو حزب البعث «الهدام» - على حد تعبيره - وانه ضد المنهج الإسلامي، واصطحبني بعدها لحضور اجتماع لجماعة الإخوان المسلمين وكان أستاذ الدين حينها رشدي مريش - وهو معلمي - يتكلم عن الدين والأحاديث النبوية، واعتبرته كلاماً مقنعاً وكانت بدايات انضمامي لجماعة الإخوان المسلمين.
الدستور: إلى متى استمر انخراطك في جماعة الإخوان المسلمين؟
طبيشات: لسنوات طويلة امتدت لـ (27) عاماً بين عامي (1952 - 1979) وأصبحت فيما بعد من قياديي الإخوان.
الدستور: ماذا عن مرحلة ما بعد الثانوية وخروجك من الاردن بغية الدراسة؟
طبيشات: أذكر أني ذهبت للدراسة في اسطنبول بتركيا وكانت الحياة هناك في قبضة الإسلاميين وكان المنهج الإسلامي فارضاً نفسه على جميع نواحي الحياة في تركيا، وكنا بحدود 80 - 90 طالباً من مختلف الأقطار العربية وقد درست على نفقة والدي الخاصة، ووصلت تركيا على الرغم من انني لم اخرج إلى عمان الا مرة واحدة في حياتي، وعليه فإن وجودي في بلد آخر لم يخلُ من الصعوبات باعتبار أني طالب صغير السن والطابع القروي كان الغالب في تحديد شخصيتي المحافظة، وخوفاً من الانحراف في الشهوات والملذات آنذاك بقينا 6 سنوات في ظل جماعة الإخوان ومتماسكين لدرجة كبيرة كعائلة واحدة نصلي ونأكل وندرس مع بعضنا البعض حتى انني وأصدقاء دخلنا السينما مرتين وكان ذلك بدون علم الجماعة وشاهدنا خلالها أفلاماً حربية فكانت الحياة رغم صعوبتها حافلة بمواقف لا تنسى.
الدستور: ما هي دراستك وأين توجهت بعدها؟
طبيشات: درست الطب في تركيا، وبعدها عدت للأردن وخدمت سنتين في القوات المسلحة وكانت من أروع سنوات العمر لأني تعلمت النظام والانضباط للأوامر والتعليمات، وتزامن ذلك مع خطبتي لابنة عمي حيث مثلت إضافة جديدة وجميلة في تلك الأيام.
الدستور: محطاتك المهنية والعملية بعد التخرج.. وهل من ذكريات؟
طبيشات: في العام 1963 دخلت القوات المسلحة بناء على رغبة والدي وتزوجت بعدها بسنة مباشرة، وسكنا مدينة الزرقاء وبعدها اقمت عيادة في حي شعبي باربد وكانت ناجحة، وهنالك قصة طريفة حصلت اثناء عملي في العيادة حيث أذكر أني استأجرت شقة ومقابلها عيادة بسيطة في منطقة البارحة، وذات يوم وانا داخل العيادة سمعت صراخ أحدهم وهو يقول إن والده توفي فذهبت معه للكشف عن والده في السيارة من باب المجاملة والرأفة بحال الشاب بعد وفاة والده، فاحضرت سماعة طبية وبعد فحصه تبين لي أن هنالك رائحة أستون وأن الرجل حقيقة غير متوفى وهو في غيبوبة سكري وأبلغته بأن والده حي لم يمت وبعدها توجه الشاب لمستشفى الأميرة بسمة وذهبت للمنزل لتغيير ملابسي واللحاق به، وعند فحصه من قبل أطباء المستشفى تضاربت الأقوال بين طبيبين حديثين أحدهما يقول انه حي والآخر يقول ميت، وعند وصولي أكدت أنه حي وبقي في تلك الغيبوبة لمدة أربعة أيام ليخرج بعدها من المستشفى، وذاع صيتي آنذاك في القرية وبعدها أصبح يأتي للعيادة ما يقارب 15 مريضا للعلاج يوميا من بلدة الرمثا حيث موطن الشخص الذي عالجته وكانوا يعتقدون أني أحييت ميتاً.
وفي قصة طريفة أخرى لمريض يعالج بإبر البنسولين لمدة 3 سنوات وكان يرتاح لذلك العلاج، وحيث ان الرجل خفيف الظل داعبني في احدى مراجعاته بالقول «قد اذهب ضحية احدى هذه الإبر وقد تقع في مشكلة مع أبناء عشيرتي» فأخذت الأمر من باب المداعية حتى شاهدت المريض نفسه بعد فترة وجيزة يصيح عاليا في مكان قبال عيادتي بعد أن انخفض ضغطه الى أدنى مستوياته وحدث ارتفاع في حساسيته قبل أن اتمكن من علاجه ويدي علي قلبي حيث كادت تدمر سمعتي بهذه المسألة لو حصل مكروه للرجل.
الدستور: كيف دخلت العمل العام؟
طبيشات: طلب مني رئيس البلدية آنذاك أحمد محمد سليم الإشراف الصحي على المدينة بالإضافة لعملي في عيادتي الخاصة، وهذه أضافت لي شعبية واسعة اكتسبتها من خلال العلاقة مع المحلات التجارية والأسواق نتيجة لتعاملي المباشر معهم بكل احترام.
الدستور: هل مهدت هذه المرحلة لترشحك لانتخابات البلدية؟
طبيشات: في الحقيقة كان شقيقي نائب رئيس البلدية وبتاريخ 15/ 12 / 1979 كان هنالك انتخابات بلدية والتوجه العام لدينا ترشيح شقيقي الأصغر الصيدلاني لهذا المنصب حيث كان تفكيري ينصب بالانتخابات النيابية رغم انه لم تكن تلك الفترة فيها أي إشارات لانتخابات نيابية، وذهبنا لاستشارة وزير الصحة في حينها عبدالرؤوف الروابدة وهو صديق وزميل قديم فنصحنا بأن أترشح أنا بدلا من شقيقي (عبد الفتاح) اذا اردنا التغلب على المنافس القوي احمد سليم على رئاسة البلدية، وتمت مناقشة الأمر مع شقيقي الذي شجعني وأيد النصيحة كما أيدها آخرون من المعارف والأصدقاء لأترشح لانتخابات البلدية واتمكن من الفوز بصعوبة بالغة، وبقيت في موقع رئاسة البلدية لمدة 3 دورات متتالية (1979، 1984، 1989) وقبيل الانتخابات اللاحقة اعددت نفسي للترشح للانتخابات البلدية إلا أن اتصالا جاءني من طاهر المصري يقترح علي الدخول في الحكومة كعضو في الفريق الوزاري وحينما جادلته بأني ملتزم مع الناس حول ترشحي لانتخابات البلدية استغرب ذلك وقال لي انه يريدني وزيرا على كافة بلديات المملكة، وبعد أن منحي الوقت لأتحدث مع أقربائي ومعارفي والأصدقاء وافقت على المنصب وتم تعييني وزيرا للبلديات، ولم تدم الحكومة طويلاً وتم تشكيل حكومة برئاسة المرحوم الأمير زيد بن شاكر القادم من رئاسة الديوان الملكي ليختارني للحكومة الجديدة ويبقيني في وزارة البلديات، ورجعت بعدها كوزير في حكومة عبد الكريم الكباريتي وعلي أبو الراغب.
الدستور: ما هو شعورك وأنت تتنقل من القطاع الخاص والعمل الخدمي الى العمل العام؟
طبيشات: هنالك اختلاف كلي وقد وجدت أن أصعب وظيفة هي رئاسة البلدية التي أعتبرها أفضل من عمل رئيس الحكومة، واذا ما تحدثت عن بلدية اربد فالمدينة من أكبر البلديات في المملكة ونتيجة عملي فيها احتككت بوزارء كثر ممن كانوا يزورون المدينة.
الدستور: هل من «قفشات» أثناء توليك الوزارة؟
طبيشات: حينما تسلمت الوزارة اول مرة طلبت من السكرتيرة عدم استقبال أي مراجع رغبة مني في البقاء وحدي بالمكتب ووقفت بجانب كرسي الوزارة وخاطبته معنفاً اياه «أنت لن تغيرني ولن تخدعني وسأبقى وفياً لعملي»، وكان ذلك درسا مؤثرا في نفسي وبقي على الدوام كلما حاول غرور الموقع أن يصيبني.
الدستور: فترة التزامك مع جماعة الإخوان.. وما سبب مغادرتك للحركة؟
طبيشات: التزمت مع الاخوان طوال الاعوام 1952 - 1979 ولكني عندما ترشحت لرئاسة البلدية ترشحت كمستقل وليس على قائمة جماعة الإخوان المسلمين فكان الطلاق بيني وبين جماعة الإخوان المسلمين بعد نجاحي مباشرة في رئاسة البلدية حيث كانت رغبتي بالاستقلالية عنهم وغادرتهم لكي لا احسب على جهة معينة ولأكون للجميع.
الدستور: هل تعتقد أن الالتزام مع حركة دينية «الإخوان المسلمين» قد لا يخدمك؟
طبيشات: التزامي الديني لم يتغير أبداً ولكني أردت الخروج من التنظيم نفسه، ولم يكن لهم فضل علي في الانتخابات البلدبة 1979 رغم انهم صوتوا لي حيث كنت الخيار الأفضل بالنسبة لهم، وأؤكد أن الذي يخرج من تنظيمهم يعادونه، ومثال ذلك ايضاً عبدالرؤوف الروابدة حين خرج عن جماعة الإخوان، فمن المفترض أن تبقى هنالك علاقة جيدة بين الطرفين إلا أن منهجهم معاداة العضو الخارج عن الجماعة وهذا أمر خاطئ باعتقادي.
الدستور: هل ما زلت مصرا على رأيك في دمج البلديات رغم كل ما قيل عنها؟
طبيشات: الخلل في التطبيق أما الفكرة فهي ممتازة ولا غنى عنها إذا أجيد تنفيذها، وحين اقترحت الفكرة أول مرة عقدنا مؤتمرا لرؤساء البلديات واتفقنا على أسس معينة لخدمة البلديات ودمجها، وممن حضر عبد الرزاق النسور وقاسم العمري والمرحوم أحمد الأزايدة وشكلنا مسودة قانون لطرحها على الحكومة والفكرة كانت نابعة من آلية الدمج في أمانة عمان ومقترح التعميم جاء من قبلي، وفي عام 1991 كان هنالك اجتماع وقبلت الفكرة من مجلس الوزارء وديوان التشريع، وفي العام 1993 استقلت من الحكومة وترشحت للانتخابات النيابية وتابعتها وأنا نائب في البرلمان وصدرت الارادة الملكية بالموافقة عليها 1994 ورجعت بعدها وزيراً في عام 1996 في حكومة عبد الكريم الكباريتي وباشرت خلالها تفعيل قانون دمج البلديات حيث كان هناك 300 بلدية و400 مجلس قروي ودمجنا المجالس المحلية مع البلديات القريبة لها، ولم تعترض أي جهة على المرحلة الاولى، وبعد ذلك استقالت حكومة الكباريتي 1997 وترشحت للانتخابات النيابية ورجعت كنائب للدورة الثانية وكان وزير البلديات عبد الرحيم العكور حينها وعلي ابو الراغب رئيسا للحكومة وهو الذي دعم الفكرة ابان رئاسته لكتلة التغيير في مجلس النواب والتي كنت من ضمن أعضائها وقد تبنى أبو الراغب موضوع الدمج وشرح وزير البلديات صعوبة الوضع في البلديات وصرح الوزير خلالها بأن الدمج بحاجة لـ 12 سنة لنجاحه، ولم يرق لي هذا الأمر وطلبت مقابلة الملك وقد اتيح لي ذلك فشرحت لجلالته بشكل مستفيض الفكرة واهدافها وقد ابدى اعجابه بما طرحت وتم اختياري بعدها وزيرا للبلديات من جديد في عام 2001 وكنت النائب الوحيد الذي يتم اختياره من مجلس النواب - الذي تم حله بعد ذلك باسبوع - وانضممت الى الحكومة وهو ما لم يحصل الا مرة واحدة في عهد الملك عبد الله الثاني وبدأنا بتطبيق القانون، وبقيت سنتين ونصف سنة وزيراً ولم يكن هنالك أية مشاكل عانينا منها بل اشادات من جهات مختلفة بمشروع دمج البلديات.
الدستور: كيف ترى فكرة وجود أحزاب رئيسة قوية على الساحة؟
طبيشات: بالنسبة لنا كحزب الجبهة الاردنية الموحدة نرفض الانضمام لأي حزب آخر ونرى أنفسنا أقوياء على الساحة المحلية ولنا المقدرة على تمثيل الشعب لأننا نمثل 90 % من مختلف الأطياف والشرائح في المجتمع ولا نعتبر أنفسنا إلا حزبا وطنيا ونشعر بقوة وجودنا التي ستتضح في الانتخابات النيابية المقبلة التي بدأنا التجهيز لها من الان، وأرى بشكل عام انه في حال تآلفت الأحزاب ذات اللون الواحد مع بعضها البعض قد تشكل قوة على الساحة السياسية، ويكون عندنا 3 أو 4 أحزاب أقوياء.
الدستور: ألا ترى أن الأحزاب تتبنى النواب بعد وصولهم الى القبة على الرغم من ترشحهم باسم العشيرة؟
طبيشات: أتمنى أن تترسخ فكرة وأهمية الأحزاب في الانتخابات، ولنترك العشائر للنواحي الاجتماعية وليس السياسية ويجب الفصل بينهما، وأنا اؤيد ما ذهبتم اليه في أن الأحزاب تشهر اسماء المنتمين اليها بعد نجاحهم ولا نقول انها تتبناهم لاحقا فهم يكونون ضمن الاحزاب من الاصل ولكن خشية تراجع المواطنين عن التصويت لهم تدفعهم للابتعاد عن الاعلان، لكن في بعض الاحيان قد يحدث العكس فمثلا ترشح أحد الأشخاص باسم حزبنا وبعد أن فاز في الانتخابات لم يعترف بنا وقدم استقالته من الحزب على الرغم من دعمنا له.
الدستور: ما رأيك في مخرجات لجنة الحوار وعمليات الإصلاح؟
طبيشات: كنت ممثلا عن الحزب ونوافق عليها بالإجماع وإن لم تكن تحقق المطلوب بالكامل خاصة أن الحراك الشعبي يطالب بالمزيد ويحتاج فترة من الزمن.
الدستور: ما هي الطريقة المثلى لمحاربة الفساد في هذا الوقت؟
طبيشات: هناك قضايا أساسية يجب انهاء ملفاتها ومنها قضية الكازينو وشركة أمنية وشركة الاتصالات وقضية شركة الاسمنت التي بيعت بـ 75 مليونا وتم رصد أرباحها بعد السنة الأولى من بيعها بـ 118 مليونا وهذا يبين حجم الفساد في هذه الصفقات.
الدستور: هل تعتقد أن السلطة التنفيذية تقوم بواجبها على أكمل وجه؟
طبيشات: للأسف لا تقوم بعملها بالشكل اللازم.
الدستور: كيف ترى دور مجلس النواب وأداءه؟
طبيشات: البرلمان يضم نوابا جيدين وهناك نواب جاؤوا من خلال المال السياسي نتيجة تزوير الانتخابات الماضية.
الدستور: يشعر النواب بالخوف وهم ينظرون إلى مخرجات لجنة الحوار كون شبح الحل يطاردهم اذا اقروها؟
طبيشات: أنا لست مع حل مجلس النواب أو ضده، ومجلس النواب يجب أن يقر التعديلات الدستورية في الدورة الاستثنائية الحالية او في مرحلة لاحقة لكن قريبة حسب ما أعلنه رئيس الحكومة مؤخراً بوجود دورتين استثنائيتين الأولى بدأت والثانية في الخامس عشر من رمضان المقبل، والأخيرة سيتم إقرار التعديلات فيها.
الدستور: هل أنت مع بقاء سلطة اتهام الوزراء بيد النواب؟
طبيشات: لا، فانا ضد أن تبقى هذه الصلاحيات بيد مجلس النواب ويجب ان تقع ضمن اختصاصات سلطة القضاء، خاصة انه لا توجد فاعلية لسلطة الاتهام من قبل أعضاء النواب لمحاكمة الوزراء، ولا بد من فصل عمل السلطات عند تقديم الشكاوى والسلطة القضائية سلطة مستقلة.
الدستور: عانيت في قضية «الكابسات»، هل تعتبرها حافزاً لك للمطالبة بنزع صلاحية اتهام الوزراء من قبل النواب؟
طبيشات: كنت أتمنى أن تكون قضيتي بين يدي السلطة القضائية والمحاكم حيث انه تمت محاكمة الأشخاص الاربعة في نفس قضيتي ضمن المحاكم النظامية وتم تبرئتهم وتمنيت أن يتم تحويلي إلى المحكمة بدلا من عرضها على مجلس النواب.
الدستور: بعد كل المواقع التي تسلمتها، هل تطمح أن تكون رئيس حكومة؟
طبيشات: «أنا شبعت منصاب» ورئاسة الوزراء ليست أمنيتي واعتقد أني اخذت خبرة كافية في جميع المواقع التي تسلمتها.
الدستور: ألا ترى أن تكاثر الوزارء والنواب يؤدي إلى إثقال كاهل ميزانية الدولة؟
طبيشات: هذا الازدياد لا يؤثر كثيراً على ميزانية الدولة وأرى أن قضية فساد واحدة تعادل ميزانية ما يصرف للوزارء والنواب، وبالتالي وجود وكثرة النواب والوزارء ليس مشكلة، المهم الإنجازات وتحقيق المطلوب منهم.
الدستور: لاحظنا أن الحديث عن تزوير الانتخابات جاء بعد حل مجلس النواب الخامس عشر؟
طبيشات: لجنة الحوار الوطني فتحت الطريق أمام هيئة متخصصة للإشراف على الانتخابات كون الحكومات شريكة في التزوير، ومشروع القانون المقترح يدعو لإيجاد لجنة عليا للإشراف على الانتخابات تتكون من 18 عضوا بينهم 7 قضاة، علاوة على أن الشكاوى والطعن أو ما يتعلق بها مربوط بالقضاء.
الدستور: هل كانت لجنة الحوار متنوعة؟ وما رأيك بمن يقول إن أعضاء كانوا يدارون من خارج اللجنة؟
طبيشات: كان هنالك تنوع خلق نقاشات مستفيضة وأحيانا مريرة وهناك أشخاص كانوا يثيرون احتقانات داخلية، لكن الجميع استطاع ان يتجاوز كل الثغرات والهفوات وكان الفضل الأكبر لرئيسها طاهر المصري للوصول إلى توافق بين اعضائها بالرغم من إحساسي في حينها انه لن يكون هنالك توافق حيث كان تيار قوى الشد العكسي قويا جداً، ومع ذلك تمكنا من الخروج بنتائج طيبة ونجحنا في اختبارنا.
الدستور: ماذا لو تغيرت ملامح مخرجات لجنة الحوار في مجلس النواب لا سيما قانون الانتخاب؟
طبيشات: رئيس اللجنة القانونية هو عبدالكريم الدغمي واعتقد انه سيلعب دوراً كبيراً في إقناع اللجنة القانونية بمجلس النواب وتحت القبة أيضا، وأرى أن جلالة الملك داعم لمخرجات اللجنة وآمل أن يساعد ذلك على تمرير مخرجات اللجنة.
الدستور: كيف تقرأ حديث الحكومة عن الاصلاحات والاعتداءات على الحريات متواصل؟
طبيشات: نحن كحزب ضد هذه التصرفات ولكن هذه الأحداث تعتبر عادية مقارنة بما يحصل في الدول الأخرى.التاريخ : 23-06-2011